وقد جاء القرار الأمريكي على خلفية اتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب مجلس حقوق الإنسان الأممي، الذي تم إنشاؤه في جنيف عام 2006 ويضم 47 عضوا، بـ"الانحياز المعادي لإسرائيل وشن حملة ممنهجة ضدها"، على حد قولهم.

واتهمت ​السفيرة الاميركية​ لدى ​الأمم المتحدة​ ​نيكي هايلي​ هذه الهيئة الدولية بأنها "مستنقع للتحيزات السياسية"، على حد تعبيرها

وقالت هايلي "نحن نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بأن نظل اعضاء في منظمة منافقة وتخدم مصالحها الخاصة وتحوّل حقوق الإنسان الى مادة للسخرية".

 الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس ​اعرب عن أسفه لانسحاب ​الولايات المتحدة​ من ​هذه المنظمة الدولية، كما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بـ"القرار الشجاع"، كما وصف المجلس بـ"المنظمة المنحازة والمعادية لإسرائيل".